۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=1235


نظارت و رسیدگی به گرانی مرغ تاثیری به حال مردم استان کرمان نداشت

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه پروسه نظارت به گرانی مرغ تاثیری به حال مردم نداشته گفت: نمی‌توان دستوری مشکلات را برطرف کرد.

به گزارش ایستاربه نقل از تسنیم ،ارسلان میری با اشاره به گرانی برخی کالاها در بازار و نظارت و اقداماتی که استان کرمان انجام شده است اظهار داشت: واقعیت این است تک تک آحاد جامعه چه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند و چه دیگر افراد اعم از کاسب و غیره باید به وظایف، حقوق و تکالیف خود آگاه باشند تا در حوزه نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها بتوان دستاوردهای خوبی داشته باشیم.

وی با ابراز تاسف از اینکه این مسئله در استان کرمان کم رنگ بوده و مطالبه گری مردم هم ضعیف است گفت: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی است و کار نظارت و بازرسی واحدهای اقتصادی چه صنفی و غیر صنفی به عهده دیگر دستگاه‌ها است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه در این ارتباط یکسری اقدامات فوریتی در قالب راه‌اندازی گشت‌های مشترک انجام شده که ریاست آن با توجه به اقتضائات به‌عهده تعزیرات حکومتی است افزود: در این گشت‌ها رئیس شعبه ما به همراه بازرسان دستگاه‌های مرتبط حضور فیزیکی در صحنه داشته و با توجه به نظرات کارشنان در صحنه با متخلفان برخورد می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی کالاها در کارگروه تنظیم بازار کشور به‌عنوان اولویت‌دار اعلام می‌شوند که نظارت بیشتر و دقیق‌تری بر آنها وجود دارد گفت: برخی کالاها دارای قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار هستند که مرغ از این جمله است.

میری با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ اعلام شده مرغ 15 هزار تومان با 5 درصد کمتر یا بیشتر است تصریح کرد: این در حالی است که قیمت مرغ در استان کرمان خلاف آن بوده و چیزی در حدود 17 و 18 هزار تومان فروخته می‌شود.

وی با بیان اینکه البته باید واقعیت های اقتصادی را نیز در نظر بگیریم افزود: با هرگونه تخلف براساس قانون با جدیت برخورد می‌شود اما مرجع کشف تخلفات تعزیرات حکومتی نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کننده، معاونت صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی، پلیس مبارزه با مفسد اقتصادی و غیره از دستگاه‌هایی هستند که وظیفه بازرسی و نظارت بر بازار را به عهده دارند.  

وی با بیان اینکه قبول دارم که تاکنون پروسه نظارت و رسیدگی به واحدهای متخلف تاکنون تاثیری به حال مردم نداشته است افزود: واقعیت این است که باید دید فرایند گرانی ریشه در کجا دارد و در برخی مواقع نمی‌توان دستوری عمل کرده و مشکلات را برطرف کرد.

میری با اشاره به اینکه در این فرایند باید همه دستگاه‌های متولی تولید، توزیع و نظارت پای کار بیایند و اجازه ندهند اجحافی نه به تولیدکننده و نه به خریدار شودگفت: البته ما هم مرجع رسیدگی به تخلفات هستیم و با قاطعیت و جدیت با متخلفان برخورد می‌کنیم اما فرایند باید اصلاح شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − پنج =