وی عمده جمعیت کیفری در شهرستان را در دو جرم مواد مخدر و سرقت دانست و افزود: اتباع در صورت ارتکاب جرم، پس از آزادی از کشور طرد می‌شوند.

محمدی به وضعیت شهرستان و درخواست‌های مردم اشاره و بحث موتورسنگین‌ها را ذکر کرد و گفت: حضور میدانی نیروی انتظامی منجر به مناسب‌تر شدن وضعیت در این خصوص شده است.

دادستان رفسنجان به فعالیت انجمن حمایت از زندانیان اشاره و از آزادی پنج زندانی خبر داد و یادآور شد: یک زندانی پس از ۱۰ سال  روز گذشته به میمنت عید غدیر آزاد شد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فوت کودک چهار و نیم ساله در بیمارستان مرادی نیز گفت: آنچه مسلم است تقصیر انسانی محرز شده و در هیات سه نفره پرونده در جریان است تا میزان تقصیر اشخاص مشخص شود.

محمدی در خصوص متکدیان، عدم زیرساخت برای نگهداری را ذکر کرد و گفت: با راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ این مشکل حل می‌شود و پیگیر راه‌اندازی آن هستیم.

دادستان رفسنجان درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت سایپا در رفسنجان نیز گفت: تعداد زیادی اشخاص شاکی و طلبکار در دادسرا و محاکم حقوقی پرونده تشکیل دادند و بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر بستانکار در این موضوع هستند. طی مکاتبه‌ای که با معاونت اول قوه قضائیه انجام دادیم، بر اساس قانون مسئولیت‌های مدنی خود شرکت سایپا در این زمینه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.

محمدی درباره وضعیت پروژه مسکن مهر رفسنجان که ناتمام مانده، توضیح داد: مسئول این پروژه تعهد داده کار را انجام دهد. قریب به ۱۶ سال از شروع این پروژه می‌گذرد و شاکی هم زیاد دارد و بابت عدم تحویل واحدها پرونده قضایی تشکیل شده است. در حوزه پیشگیری نیز جلسه ای با حضور مسئولین شهرستان تشکیل شد و بازه زمانی را بر اساس کارشناسی به ما اعلام شد و بر همان اساس باید واحدها تحویل داده شود. این اشخاص ملزم هستند که تعهد خود را انجام دهند و در غیر این صورت پیگیری قانونی و برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.