وی ادامه داد: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان، دستگاه های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود جدی داشته ایم و در صدد گره‌گشایی از این مشکل هستیم.

قهرمانی تصریح کرد: متاسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده است.

وی خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه های اجرایی به این موضوع، بودجه های لازم در این خصوص پیش بینی شده و به موازات آن، تعدادی از شرکت های خصوصی پای کار آمده اند و عملیات نقشه برداری و تعیین محدوده این اسناد نیز آغاز شده است.

رییس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: پیش از این نیز به دلیل اینکه اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی توانستند از آن‌ها استفاده کنند، با پیگیری موضوع، تعداد دقیق این اسناد مشخص شده است.

وی گفت: با اقدام‌هایانجام شده از سوی دستگاه قضا و با مدیریتی که در این خصوص صورت گرفته، امیدواریم به زودی فرآیند رفع این مشکل طبق قانون و با در نظر گرفتن حقوق مردم و حقوق بیت‌المال صورت پذیرد.

قهرمانی تاکید کرد: تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم علاوه بر اینکه چالش حقوقی را از پیش روی مردم قشم بر خواهد داشت، موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره می شود و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین به همراه خواهد داشت.

قهرمانی با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم از لحاظ میزان و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نمی شود، اظهار کرد: با این اقدام علاوه بر تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان مقدرای که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر می شود.

رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین در پایان گفت: از مردم جزیره قشم و صاحبان این اسناد تقاضا داریم که با عوامل فنی و اجرایی و دستگاه قضایی همکاری کنند تا در سریع ترین وقت این اسناد به سند تک برگ معتبر و دارای حدود تبدیل شود.

به گزارش ایرنا، بیش از پنج دهه پیش یک دفترخانه در رفسنجان اقدام به صدور اسناد دفترخانه ای برای زمین های قشم کرد که اطلاعات این زمین‌ها توسط اهالی محلی و صاحبان این املاک به اطلاع این دفترخانه که به صورت موقت در قشم فعال بود، ارایه می شد و آن دفترخانه هم برای این املاک سند صادر می کرد.

اما از آنجا که بسیاری از این اسناد دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان این املاک هم به دلیل همین مشکلات نمی توانستند از این اسناد استفاده کنند، دادگستری استان طی یک برنامه‌ریزی توانست تعدادی از این اسناد را مشخص کرده و برای صاحبان این اسناد تک برگ صادر کند.