ایستار نیوز » چرا شوراها گرفتار رانت و فساد می‌شوند؟

چرا شوراها گرفتار رانت و فساد می‌شوند؟

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

در سال‌های اخیر بارها شاهد انتشار اخباری درباره بازداشت اعضای شورای‌شهر در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم و هر چند وقت یکبار اعلام می‌شود یک عضو یا تعدادی از اعضای شورای‌اسلامی یک شهر به دلیل مسائل اقتصادی یا اخلاقی دستگیر شده‌اند. تازه‌ترین خبر در این زمینه مربوط به اظهارنظر دیروز دادستان عمومی و انقلاب بوشهر است که گفت: 15نفر به اتهام اختلاس در شهرداری بوشهر بازداشت شدند و دو نفر از جمع این افراد بازداشت شده عضو شورای‌شهر بودند. شنیدن این‌گونه اخبار درباره تخلفات گسترده اعضای شوراها که طی چند سال اخیر روند رو به رشدی پیدا کرده برای مردم بسیار نگران‌کننده است. ضعف شورا در انجام وظایف محوله و همچنین انتشار اخبار گاه و بیگاه درباره تخلفات، زمینه را برای ایجاد حس بدبینی در جامعه نسبت به شوراها و متزلزل کردن جایگاه آن میان مردم فراهم خواهد آورد.در برخی مقاطع میزان تخلفات اعضای شورا در چند شهر تا به آن اندازه بوده که حتی شوراهای مذکور را تا مرز انحلال کشانده است. در چنین شرایطی طبعا این سوال به صورت جدی مطرح می‌شود که چه عوامل و دلایلی باعث بروز این اتفاقات و مشکلات می‌شود. آسیب‌شناسی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد اعضای شوراها و همچنین ابهام در برخی قوانین مرتبط با شهرداری‌ها شاید از مهم‌ترین عوامل موثر در بروز مشکلاتی در روند فعالیت اعضای شوراها باشد.
بررسی صلاحیت
بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری با شورای نگهبان است، اما در حوزه انتخابات شوراهای شهر و روستا این وظیفه و همچنین نظارت بر روند انتخابات از سوی دو نهاد وزارت کشور و مجلس انجام می‌شود. در انتخابات شوراها، بخش نظارت از سوی هیات مرکزی نظارت تعیین شده از سوی مجلس و همچنین بخش اجرایی آن از جانب وزارت کشور انجام می‌شود. به‌طور کلی برگزاری انتخابات کاری تخصصی است و وظایف اداری پیچیده‌ای دارد. در این حیطه هم شورای نگهبان و هم وزارت کشور با توجه به برگزاری انتخابات متعدد در طول چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از مهارت‌های زیادی برخوردارند؛ اما با این وصف، مجلس شورای اسلامی نسبت به دو نهاد مورد اشاره از تخصص‌های کمتری برخوردار است. هیات‌های نظارت بخش، شهرستان و استان باید در حیطه تایید صحت انتخابات شوراها و همچنین بررسی صلاحیت داوطلبان تایید شده از سوی هیات‌های اجرایی و رسیدگی به اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده در شوراها ورود کند.
گذشته از این باید این مساله هم در نظر گرفته شود که با توجه به این‌که مجلس نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را به عهده دارد، اما به نظر نمی‌رسد نمایندگان مجلس با وجود مسؤولیت‌های فراوانی که در حیطه وظایف خود در خانه ملت دارند از ابزار و امکانات کافی برای بررسی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برخوردار باشند. چندی پیش بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مجلس می‌خواهد نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار کند. اخبار و گزارش‌های رسیده از مجلس هم بر این موضوع تاکید دارد که تمایل برای این واگذاری وظایف از سوی برخی وکلای مردم دیده می‌شود. در همین زمینه نصرا… پژمانفر، نماینده مشهد گفت امروز اموال مردم و اختیارات مختلفی که در شهر و روستا قرار دارد دست افرادی قرار می‌گیرد که بعضاً با یک بررسی اجمالی مشخص می‌شود بعضی از افراد از همان ابتدا واجد شرایط نبوده‌اند یا در دوران خدمت شرایط لازم را از دست داده‌اند. نظارت بر انتخابات باید توسط یک مجموعه بالا دستی صورت بگیرد، زیرا برای تعیین صلاحیت اعضای شورای‌شهر دقت بیشتری لازم است. موضوع دیگری که زمینه بروز این تمایل از سوی برخی نمایندگان را فراهم می‌کند این است که به هر صورت مجلس در هر دوره‌ای به یک جریان سیاسی تعلق دارد و این تغییر در انتخابات شوراها هم تاثیرگذار است. طبعا اگر یک مرجع بی‌طرف، مسؤولیت برگزاری نظارت بر انتخابات را داشته باشد می‌توان اطمینان بیشتری به برگزاری انتخابات داشت.
چرا شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات شورا را نمی‌پذیرد
اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به درخواست‌ها برای نظارت این شورا بر انتخابات شوراها تاکید کرد: از مجلس هفتم تاکنون بارها به شورای نگهبان مراجعه شده که ما بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشیم، اما به دو دلیل تاکنون نپذیرفتیم. کدخدایی در بیان دلایل نپذیرفتن مسؤولیت نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان اظهار کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسی در اعداد نظارت بر سایر انتخابات‌ها لحاظ نشده است. وی افزود: در عین حال امکان اجرای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در حال حاضر وجود ندارد؛ به طور مثال ما در انتخابات مجلس به دلیل تعدد نامزدها با مشکل مواجه می‌شویم چه برسد به این‌که بخواهیم بر انتخابات شوراها با حدود ۴۰۰هزار نامزد نظارت داشته باشیم. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش برای حل موضوع نظارت بر انتخابات شوراها، پیشنهاد کرد یک نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود و این نهاد می‌تواند دائمی باشد.
نظارت ناکافی
از دیگر معضلات شوراهای شهر و روستا، نبود نظارت بر عملکرد این نهاد است. شوراها بر بودجه و نحوه تخصیص آن در شهرداری‌ها نظارت دارند طبعا در چنین شرایطی اعضای شورا با مسائل مالی سروکار دارند. داشتن سلامت اخلاقی در این حیطه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باید اعضای شورا واجد آن باشند، اما گزارش‌ها حاکی است که عمده دستگیری‌های صورت گرفته در حیطه شوراها ناشی از تخلفات مالی اعضا بوده است. طبعا باید در این حوزه قوانین مشخصی وجود داشته باشد تا براساس قانون نسبت به مصوبات شوراها و نحوه تخصیص بودجه از سوی اعضای شوراها بررسی‌های لازم صورت گیرد. به نظر می‌رسد هرجا نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است تخلفی خواسته یا ناخواسته حادث شود. در ارتباط با نظارت بر عملکرد شوراها در قانون دو راه تعیین شده است که یکی از آنها هیات رسیدگی به شکایات شوراها‌ست و راه دیگر این است که دستگاه قضا در صورت ارتکاب تخلف عضو شورا با وی برخورد کند. با این وصف این نوع نظارت بعد از وقوع تخلف اعمال می‌شود و سازوکاری برای جلوگیری از تخلفات مالی برخی اعضای شورای‌شهر وجود ندارد. تعدد تخلفات صورت گرفته در این حوزه آن‌قدر زیاد بوده که مرداد امسال سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر برای تشدید نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداری‌ها تا انتخابات ۱۴۰۰خبر داد. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم درباره راهکار نظارت بر عملکرد شوراها می‌گوید: شوراها می‌توانند بر تخلفاتی که احتمالا در داخل شوراهای شهر و روستا شکل می‌گیرد، خودشان رسیدگی و برخورد کنند. از سوی دیگر حتی شوراها باید سازوکاری برای نظارت بر مصوبات شوراهای شهر و روستا داشته باشند.
بسترهای آماده برای تخلف
یکی از دلایل گسترده بودن تخلف در شوراهای‌شهر، حوزه کاری این نهاد است که با مسائل شهری اعم از ساخت‌وساز و تعیین محدوده‌های شهری سروکار دارد.
در شهرها، یکی از وظایف شورا، انتخاب شهردار است و در اغلب فسادهای مالی که اتفاق افتاده، برخی اعضای شورا با زدوبند با شهردار، اقدام به زمین‌خواری کرده‌اند. به عنوان مثال زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرقانونی در لواسان طی سال‌های گذشته به موضوعی مهم برای ضابطان قضایی تبدیل شد، به گونه‌ای که شهردار، دونفر از اعضای شورای‌شهر و دونفر از کارمندان شهرداری شهرستان لواسان دستگیر شدند. در برخی از این پرونده‌ها، اعضای شورا پس از خرید زمین در مناطقی از لواسان از طریق روش‌های غیرقانونی، این زمین‌ها را وارد بافت شهری کرده و قیمت آن را بالاتر برده و می‌فروختند. صرف‌نظر از برخی تخلفات عمدی صورت گرفته از سوی اعضای شوراهای شهر و روستا به نظر می‌رسد که بخشی از تخلفات ناشی از ناآشنایی اعضا با قوانین است. به هر صورت شرایط مندرج برای نامزدی شوراهای شهر و روستا روشن است و برای ثبت‌نام، حداقلی از میزان تحصیلات در نظر گرفته شد و طبعا کسانی که با این تحصیلات و دانش کم به عضویت شورا در‌می‌آیند شاید توانایی اشراف بر ضوابط و قوانین را نداشته باشند. بخشی دیگر از تخلفات هم ناشی از جهل و ناآگاهی نسبت به قانون است و فردی به‌واسطه ندانستن قانون مرتکب تخلف می‌شود. طبعا در چنین شرایطی انتظار این است اعضای شوراهای شهر و روستا نسبت به قوانین مسلط و آشنا شوند. برای رسیدن به این مهم، برگزاری جلسات متعدد توجیهی و آموزشی می‌تواند نخستین گام برای آشنایی با قوانین باشد.
طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها دستور كار هفته آینده كمیسیون
محمدصالح جوكار، رئیس كمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که قانون انتخابات شوراها به‌ویژه در بعد نظارتی كه به‌‌عهده مجلس است مشكل دارد، گفت: در مجلس ساختاری برای نظارت بر این انتخابات پیش‌بینی نشده است و نمایندگان مجلس، ساز و كار لازم را برای نظارت ندارند و نیروی سازماندهی شده‌ای برای این كار پیش‌بینی نشده است. وی افزود: قانون باید در بخش نظارتی، اصلاح شود و توسعه پیدا كند تا افراد فاقد صلاحیت نتوانند وارد شورا شده و مشكلات فعلی را ایجاد كنند. در حال حاضر تقریبا بیش از 100 شورا در شهرهای مختلف دچار مشكل شده‌اند كه قابل قبول و زیبنده نهاد مهمی چون شوراها نیست. رئیس کمیسیون شوراها با تاکید بر ضرورت ایجاد تغییرات در روند نظارت بر انتخابات شوراها اظهار کرد: با توجه به این‌كه شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات شوراها را نپذیرفته است باید قانون را به نحوی اصلاح كنیم كه نظارت بر انتخابات شوراها به شكلی دیگر و به شكل تركیبی انجام شود. جوکار افزود: طرح اصلاح قانون شوراها در‌حال بررسی است و هفته آینده در دستور كار كمیسیون شوراها قرار می‌گیرد.

برخی از بازداشتی‌های شوراها
شهریور 99: دستگیری هشت نفر از عوامل فساد مالی در شهرداری و شورای شهر سلمانشهر در مازندران / دستگیری دو عضو شورای شهر صدرا پیرو گزارشات نهاد‌های امنیتی و با اتهامات مشخص / دستگیری شش نفر از اعضای شورای شهر مهاباد به دلیل سو‌ء‌استفاده مالی / دستگیری رئیس شورای شهر بوشهر.
مرداد 99: دستگیری و بازداشت بیش از 10 نفر از مدیران سابق شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر ساری با عنوان اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرائم مالی .
خرداد 99: بازداشت رئیس شورای شهر تبریز در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری تبریز .
بهمن و اسفند 98: دستگیری رئیس و دو عضو شورای شهر، چند نفر از كارمندان شهرداری و اداره ثبت اسناد لواسان.
دی 98: دستگیری رئیس شورای شهر و یك عضو شورای شهر پاكدشت به اتهام ارتشا / دستگیری عضو شورای شهر بروجرد به دلیل انتشار مطالب هتاكانه در اینستاگرام.
آبان 98: دستگیری رئیس شورای شهر رودهن در ارتباط با پرونده فساد در شهرداری این شهر به جرم اختلاس و ارتشا.
مرداد 98: دستگیری عضو شورای شهر گلستان به جرم اختلاس و ارتشا / دستگیری رئیس شورای اسلامی شهر فردوسیه شهرستان شهریار به اتهام ارتشا / دستگیری عضو شورای اسلامی در شهرستان بهارستان تهران به اتهام ارتشا و فساد مالی.
تیر 98: دستگیری چهار عضو شورای شهر الشتر در استان لرستان به اتهام فساد مالی همچون تحصیل مال از طریق نامشروع و جعلی بودن مدرك.
خرداد 98: بازداشت چهار عضو شورای شهر چهارباغ استان البرز به اتهام فساد مالی .
بهمن 97: بازداشت یك عضو شورای شهر كرج به اتهام نشر اكاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی و معاونت در تبلیغ علیه نظام / دستگیری یكی از اعضای شورای شهر ملارد به‌جرم ارتشا.
آبان 97: بازداشت ۵ عضو شورای شهر زابل به اتهام فساد مالی.
شهریور 97: دستگیری چند نفر از اعضای شورای شهر بابل به‌دنبال یك رسوایی اخلاقی بزرگ.
مرداد 97: بازداشت چهار نفر از اعضای شورای شهر پرند به اتهام فساد مالی.
خرداد 97: دستگیری شهردار، راننده شهردار، شش نفر از اعضای اصلی شورای اسلامی مرودشت و یك نفر از شورای قبل به جرم رشوه‌خواری كه به انحلال شورای این شهر منجر شد.
اسفند 96: دستگیری عضو شورای شهر مشهد به اتهام مسائل مالی و اعمال نفوذ.
شهریور 96: بازداشت سه نفر از اعضای شورای شهر نظرآباد به جرم لابی‌گری و اخذ رشوه برای تعیین شهردار منتخب این شهر .

راهكارهای جلوگیری از فساد
كریم صادق‌زاده تبریزی، سخنگوی شورای شهر تبریز
ایجاد شفافیت‌، یكی از بهترین راهكارها برای جلوگیری از مفاسد در شوراها و شهرداری‌هاست و در حال حاضر در شورای شهر تبریز اقدام به راه‌اندازی سامانه شفافیت كرده‌ایم كه تمام جزئیات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در آن قرار می‌گیرد.
اقدام دیگر در این خصوص ایجاد شورای مشترك مبارزه با فساد در شورای شهر و شهرداری است. همچنین رویه‌ها و واحدهای نظارتی از قبیل واحد بازرسی شهرداری،كمیسیون نظارت و تحقیق و بازرسی شورای شهر و حراست شهرداری در‌خصوص پیشگیری از فساد باید به فعالیت بپردازند. ایجاد امنیت شغلی و عدالت اجتماعی بین پرسنل یكی دیگر از راهكارهای پیشگیری از فساد فردی و سیستماتیك در شورای شهر و شهرداری است. همچنین شورای شهر جلسات خود را به صورت علنی برگزار كرده و از طریق فضای مجازی نیز پخش می‌شود تا این شفافیت هرگونه ابهام و فساد را از بین ببرد.

مردم از توان نظارتی خود استفاده كنند
محمدحسن عاقل‌منش، عضو شورای شهر رشت
فساد و رانت فقط مختص شهرداری‌ها و شوراها نیست و در دیگر ادارات دولتی نیز وجود دارد. اگر اصول را رعایت كنیم این فساد ریشه‌كن خواهد شد و در این رابطه وجود قوانین شفاف، مهم و ضروری است.
اگر از قوانین موجود تفسیر به رأی نشود، می‌توان فساد موجود را ریشه‌كن كرد اما لازمه آن این است كه قوانین به صورت شفاف به اطلاع عموم برسد تا عامه مردم نیز مانند متولیان امر از قوانین باخبر باشند و در مواقعی كه از قانون تخطی شد، مردم از توان نظارتی خود استفاده كرده و سازمان‌های بالادستی را مطلع كنند. یكی از راهكارهای جلوگیری از بروز فساد در شهرداری‌ها، اعلان عمومی قراردادهای منعقد شده‌است و نظارت همگانی مردمی و دولتی، وجود قوانین شفاف و همچنین ارائه خدمات غیر‌‌حضوری و الكترونیك به شهروندان می‌تواند از بروز مفسده‌ها جلوگیری کند.

منبع :جام جم

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

مطالب مرتبط

شهرداری‌های رفسنجان و مشهد تفاهم‌نامه همکاری خواهر خواندگی امضا کردند

در حاشیه سیزدهمین سمینار آموزشی متروپلیس در مشهد مقدس، تفاهم‌نامه اقدام مشترک بین شهرداری‌های رفسنجان و مشهد امضا شد

۲۴ آذر ۱۴۰۳

۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار به ساماندهی محور نوق اختصاص یافت

فرماندار رفسنجان از اختصاص بودجه ۸۰۰ میلیارد ریالی برای دوبانده کردن قسمت کمال آباد نوق تا جوادیه فلاح و نیز روکش کردن محور خبر داد و گفت: هر ساله شاهد تصادفات منجر به مرگ در این محور هستیم که با کمک نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس بودجه ساماندهی این محور اختصاص یافته است.

۲۴ آذر ۱۴۰۳