۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۹

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=9409


بیانیه اداره ارتباطات در خصوص اقدام قانونی شهرداری رفسنجان در رفع معارض بزرگراه شهید محمدی پور

اداره ارتباطات در خصوص اقدام قانونی شهرداری رفسنجان در رفع معارض بزرگراه شهید محمدی پور بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ایستار،صبح روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه شهرداری رفسنجان با دستور مقام قضایی و نظارت نیروی انتظامی، به بن بست ۲۵ ساله شمال شهر خاتمه داد و بزرگراه شهید حاج علی محمدی پور(قدس) که مطالبه جدی و انباشت شده شهروندان بود، بازگشایی شد.

اما در این میان فیلم هایی در فضای رسانه ای منتشر شده است که عمل قانونی شهرداری رفسنجان و مقام قضایی را زیر سوال برده و ماجرا را به گونه ای دیگر نشان داده که برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه می شود:

احداث بزرگراه شهید حاج علی محمدی پور علاوه بر اینکه در طرح تفصیلی رفسنجان آمده است، جزو مطالبات جدی شهروندان طی سالهای متمادی بوده است.

با احداث این بزرگراه میدان شهیدان امینی و بلوار شهید مصطفی خمینی از بن بست خارج و شمال شهر به غرب رفسنجان متصل می شود.

در سال ۱۳۹۸ عمده املاک توسط شهرداری و با رضایت ساکنین خریداری و تخریب گردید به جز ۴ ملک که ساکنین آنها به تخلیه و فروش رضایت ندادند.

در سال ۱۳۹۸ با وجود اینکه شهرداری ۴ ملک معارض در این محور را خریداری و هزینه آن را از طریق دادستانی به مالکین واریز نمود، اما صاحبان ملک، بر سکونت اهتمام ورزیده و ملک را تخلیه نکردند.

عدم تخلیه ملک، اقدامی غیرقانونی از سوی ساکنین بود و آنها طی مدت سه سال در ملکی که شهرداری آن را خریداری و جزو اموال بیت المال بود سکونت داشتند.

اما خویشتن داری شهرداری با اخطارها، هشدارها و گفتگوهای مکرر با ساکنین برای حل مسالمت آمیز این مسئله ادامه داشت و در ماه های گذشته نیز شهرداری برای نشان دادن حسن نیت خود پیشنهادهای متنوعی را به این ساکنین ارائه داد، اما هم چنان از تخلیه امتناع و بر اقدام غیرقانونی خود پافشاری نمودند.

در نهایت از آنجایی که وجود املاک معارض در این محور ادامه عملیات را به تعویق انداخته بود و مطالبه مردم در جهت بازگشایی این مسیر روز به روز بیشتر می شد، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه با دستور دادستانی و نظارت نیروی های انتظامی و قضایی تخریب منازل انجام شد.

به موجب قانون تملک اراضی شهرداری مصوبه مجلس شورای اسلامی، «در صورت عدم توافق و یا عدم رضایت مالک به هر نحوی که رنگی از لجاجت و سوءاستفاده به خود گیرد شهرداری مجاز به تملک قهری است》

شهرداری رفسنجان در راستای منافع عموم شهروندان نه تنها اقدامی غیر قانونی و ناعادلانه انجام نداده بلکه به مُر قانون عمل کرده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 14 =